عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني فرضها القانون البحريني في إطار مكافحة انتشار جرائم الاحتيال المالي، التي تهدد الأفراد، والمؤسسات، مع استمرارية التطورات التكنولوجية.

فما العقوبة، التي فرضها القانون البحريني؟ وكيف يتعامل القانون البحريني مع تلك الجرائم؟ هذا ما سوف يدور حوله حديثنا اليوم عن الاحتيال المالي الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية عامةً.

عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني في البحرين

في ظل التطورات التكنولوجية المعاصرة، لقد أصبحت الجرائم الإلكترونية خطرًا يهدد المجتمعات، وتنوعت أشكالها، ومن بينها جاءت جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

تُعرف جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بأنها جرائم تتضمن أساليب خداع، واستغلال، ترتكب من قبل مجرمين إلكترونيين؛ بهدف تحصيل الأموال بطرق غير مشروعة من الغير.

إن مثل تلك الجرائم لها تداعيات على الجانب الفردي، والمجتمعي؛ مما يتطلب تعامل صارم من قبل السلطات؛ لتحقيق الردع العام، والعمل على التضييق على مرتكبيها.

ومن هنا فقد فرض القانون البحريني عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني، على النحو التالي:

• فرض عقوبة الحبس، والغرامة المالية بقيمة أقصاها 30 ألف دينارًا بحرينيًا، أو إحدى العقوبتين لمن إرسال بيانات تقنية معلومات تتضمن تهديد للغير؛ للقيام بتحقيق طلباته.
• بينما تفرض عقوبة الحبس، والغرامة المالية بقيمة أيضًا أقصاها 30 ألف دينارًا، أو إحدى العقوبتين لمن ثبت قيامه بالدخول بطريقة غير مشروعة لنظام تقنية المعلومات.
• فرض عقوبة الحبس، أو غرامة قد تصل إلى 100 ألف دينار، أو كلاهما، لمن قام بجمع أموالًا من الغير، دون الحصول على ترخيص رسمي بذلك.

الجرائم الإلكترونية البحرين

مفهوم الجرائم الإلكترونية واسع، فقد يشمل العديد من الجرائم المتنوعة، التي قد تمس الأفراد، أو المؤسسات، والشركات، أو الأمن القومي، ويترتب عليها مخاطر عديدة.

ومن بين أبرز مخاطر الجرائم الإلكترونية، ما يلي:

• سرقة الهويات، وما يترتب عليه من جرائم احتيال.
• انتشار جرائم التزوير، التي قد تتسبب في سلب حقوق، أو تحصيل حقوق غير مشروعة.
• تدمير بيانات المعلومات، وأجهزة الحاسب، عن طريق انتشار الفيروسات الضارة.
• الإضرار بسمعة الآخرين، عن طريق جرائم التشهير، والابتزاز الإلكتروني.

ولذا فقد بذلت السلطات في البحرين جهودًا كبيرًا في مكافحة انتشار مثل تلك الجرائم، وفرض النظام القانوني عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني، وعقوبات أخرى لمختلف الجرائم الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت السلطات في البحرين بنشر الوعي بين الجمهور بخطر الجرائم الإلكترونية، وكيفية حماية أنفسنا من هنا، عن طريق تنظيم حملات توعية حول الموضوع.

شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية

في حال التعرض لجريمة إلكترونية، على المجني عليه الإبلاغ عن الجريمة، ويمكنه القيام بذلك بسهولة عن طريق التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير إبلاغ رسمي بالواقعة.

وهناك سبل أخرى للإبلاغ عن الجريمة، مثل: الاتصال عبر رقم: 992، الإبلاغ عن طريق تطبيق تواصل، أو موقع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

قد تحتاج إلى بيانات عن الجاني، وتفاصيل الواقعة، وتقديم ما لديك من أدلة ثبوتية رقمية، مثل: الرسائل النصية، والتسجيلات الصوتية، والمكالمات، وغيرها من الإثباتات.

سوف تقوم الشرطة بدورها في تجميع المعلومات حول الواقعة، وضبط الجاني، وبعد إنهاء تحقيقات الشرطة، يتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، التي تواصل دورها في التحقيق.

يتم استجواب الجاني، وتجميع مزيد من التفاصيل، والمعلومات حول القضية، وتنتهي تحقيقات النيابة بإحالة ملف القضية إلى دائرة المحكمة المختصة؛ لكي تتولى دورها في التقاضي.

تقوم المحكمة بعقد جلسات قضائية، والاستماع إلى الطرفين؛ لتصدر حكمها بفرض عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني، وفقًا لما جاء به قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات.

للمزيد من الاستفسارات حول عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني في البحرين، تواصل مع محامي في البحرين، سوف يقدم مشورة قانونية نابعة من معرفته الواسعة بالقوانين المتبعة.

وإذا كنت تبحث عن مساعدة في رفع دعوى احتيال مالي، سوف يقدم لك خدمات التمثيل، والتقاضي أمام المحاكم، التي يحكمها نظام مملكة البحرين؛ لمساعدتك في رد حقوقك.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني”:

• ما هي انواع الجرائم الالكترونية البحرين؟
• ما هي عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين؟
• توكيل محامي في البحرين
• افضل محامي جنائي في البحرين اختصاص قضايا جنائية
• طريقة رفع دعوى ضد جهة حكومية في البحرين
• إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين
• نموذج دعوى إزالة شيوع عقار في البحرين
• أسباب رفض دعوى التعويض في البحرين
• إعداد مذكرة إعسار الزوج بالنفقة في البحرين
• عقوبة التهديد في القانون البحريني 2025
• افضل محامي قضايا تحرش في البحرين