ما هي عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين؟

المحتويات إخفاء

4. عقوبات توجيه الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي

عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين فرضت مؤخرًا؛ من أجل مكافحة انتشار الجرائم الإلكترونية غير الأخلاقية في المجتمع البحريني، التي تهدد الأفراد العاديين، والاعتباريين.

فما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في دولة البحرين؟ هذا ما سوف يدور حوله حديثنا اليوم، مع الحديث عن أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية في البحرين.

عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين

عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين: لقد ظهرت مؤخرًا الجرائم الإلكترونية في المجتمعات، وأصبحت خطرًا يهدد سمعة الأفراد، ومصالح الشركات، وأوضاعها المالية؛ مما يحتم وضع حد لانتشار تلك الجرائم.

وبالفعل، فقد اتخذت السلطات في البحرين الخطوات اللازمة؛ من أجل مواجهة تلك الجرائم، وفرضت عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين كرادع لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال.

ولقد جاءت عقوبات الجرائم الإلكترونية في البحرين، على النحو التالي:

فرض عقوبة الحبس، وغرامة بحد أقصى 50 ألف دينارًا بحرينيًا، لمن يتسبب في إتلاف بيانات نظام تقنية المعلومات.
الحبس مدة قد تصل إلى عام، وغرامة قد تصل إلى 30 ألف دينارًا، لمن قام بالدخول بشكل غير رسمي على نظام تقنية معلومات.
يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى 10 سنوات، لمن قام بتغيير، أو إلغاء، أو إضافة بيانات وسية تقنية معلومات تابعة للحكومة.
بينما يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر فأكثر، أو غرامة قد تصل إلى 3000 دينارًا، أو كلاهما، من حصل على مادة إباحية، عن طريق نظام تقنية المعلومات.
يعاقب بالحبس مدة عام فأكثر، أو فرض غرامة قد تصل إلى 10000 دينارًا، أو كلتا العقوبتين، لمن قام بإعداد مادة إباحية؛ لنشرها عب نظام تقنية المعلومات.

قانون حماية البيانات الشخصية البحرين

في ظل التطورات التكنولوجية، والتحديات الناشئة عنها، جاء قانون حماية البيانات الشخصية البحريني؛ من أجل توفير حماية للمعلومات الشخصية من الاختراق، والانتهاك غير المشروع.

والمقصود بالبيانات الشخصية أية بيانات متعلقة بالأفراد، وهويتهم، مثل: الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، البيانات المصرفية، وتعد من البيانات المحمية بالقانون.

فقد أوضح القانون آلية الدخول إلى البيانات الشخصية، والحصول عليها، بطريقة موثوقة؛ مما يزيد من شعور الاطمئنان، والثقة للأفراد بشأن بياناتهم لدى المؤسسات، والهيئات.

كما منح القانون الحق، لمن يشتبه في تعرضه لمعالجة بياناته الشخصية بطرق مخالفة لما نص عليه القانون، بتقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية؛ لاتخاذ اللازم.

الجرائم الإلكترونية البحرين

تُعرف الجرائم الإلكترونية بأنها الأفعال غير المشروعة، التي تتم عن طريق استخدام الإنترنت، أو الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وقد تستهدف الأفراد، والمؤسسات، والشركات بمختلف أشكالها.

ومن أمثلة الجرائم الإلكترونية في البحرين، ما يلي:

سرقة الهوية.
التصيد الاحتيالي.
جرائم القرصنة.
الاحتيال الإلكتروني.
البرمجيات الخبيثة.
الابتزاز الإلكتروني.

تختلف عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين، حسب نوعية الجريمة، وحجم الأضرار المترتبة عليها، وغالبًا ما تتمثل في السجن، أو الغرامة المالية، وتقدر من قبل المحكمة المختصة.

عقوبات توجيه الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي

لقد استخدم البعض منصات التواصل الاجتماعي بطرق مرفوضة تتضمن إساءة، وإهانة الآخرين، والتشهير بهم؛ لذا فقد فرض المشرع البحريني عقوبات صارمة لتلك الجرائم.

فقد فرض القانون البحريني عقوبة الحبس لمدة عامين فأكثر، وغرامة بقيمة 100 دينارًا فأكثر، في حال نشر معلومات كاذبة، أو تمس شرف الغير، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مثل تلك الجرائم، ينصح الضحية بالاحتفاظ بنسخة من الرسائل، أو المنشورات، أو التعليقات، باعتبارها أدلة ثبوتية على وقوع الجريمة، ونسبها إلى المتهم.

للمزيد من الاستفسارات حول عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين، وكيفية التبليغ عن جريمة إلكترونية، والنتائج المحتملة، تواصل مع محامي في البحرين، وسوف يقدم لك المشورة اللازمة.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة محامي في إجراءات الإبلاغ عن جريمة إلكترونية تعرضت لها، يقدم لك المساعدة اللازمة، وقد ينوب عنك في الإجراءات المطلوبة للبلاغ، ودعمه بالأدلة.

مقالات متعلقة بمقالنا ” عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين”: