Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
الحضانة في المحكمة الجعفرية تتبع عدد من القوانين، والأحكام بالمذهب الجعفري، التي تطبق على متبعي المذهب الجعفري في البحرين.
سوف نتعرف اليوم على قانون الحضانة في المحاكم الجعفرية في البحرين، ونتحدث عن بعض ملامح قانون الحضانة البحريني.
قبل أن نتطرق للحديث عن الحضانة في المحكمة الجعفرية في البحرين، سوف نتعرف على المقصود بالمصطلح القانوني “الحضانة”.
يقصد بالحضانة هي تولي شئون الطفل، ورعايته، وتربيته، وحفظه، وهناك عدد من الشروط الواجبة في شخصية الحاضن؛ للقيام بمهمة الحضانة.
ووفقًا لأحكام المحكمة الجعفرية، تعد الحضانة واجب على الأب، والأم معًا، خلال استمرار الحياة الزوجية بينهما.
أما في حال وقوع الانفصال بين الزوجين، من المفترض أن تحصل الأم على حق الحضانة، ثم يليها الأب.
ففي المذهب الجعفري، يتمثل سن انتهاء الحضانة بسبعة سنوات، عند بلوغ السبع سنوات، يتنقل حق الحضانة إلى الأب.
يتم الاتفاق على مسألة الحضانة، والنفقات المرتبطة بها بشكل ودي بين الأبوين، وإلا فقد يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة.
عند وقوع الانفصال بين الزوجين في البحرين، يجب أن يتم الاتفاق بين الزوجين، عند إثبات الطلاق، على أمور النفقات، والحضانة، والزيارة.
في حال وقوع خلافات بينهما حول تلك الحقوق، يمنحهما القانون البحريني الحق في رفع دعوى قضائية أمام إحدى محاكم الأسرة.
وعلى وجه العموم، هناك مجموعة من الشروط الواجبة للحضانة، قد حددتها المادة 126 من قانون الأسرة البحريني، كالآتي:
إذا كان الحاضن رجلًا، يشترط وجود من يصلح للحضانة من النساء معه، وإذا كان المحضون أنثى، لا بد أن يكون من ذوي الأرحام المحرمة عليها.
استكمالًا لحديثنا اليوم عن الحضانة في المحكمة الجعفرية، سوف نتطرق للتعرف على أبرز ملامح قانون الحضانة في المحاكم الجعفرية بالبحرين.
حيث تتمثل أبرز مواد قانون الحضانة في المحاكم الجعفرية، في التالي:
في الغالب، تكون مصلحة المحضون في حضانة الأم، إلا أن هناك بعض الحالات الموجبة لإسقاط الحضانة عن الأم.
تتمثل حالات سقوط الحضانة عن الأم، في القانون البحريني، في التالي:
والجدير بالذكر أن القاضي المختص ينظر في مسائل الحضانة إلى ما يحقق مصلحة المحضون في المرتبة الأولى.
للحصول على معلومات عن الحضانة في المحكمة الجعفرية، والقانون البحريني، تواصل مع محامي في البحرين.
يقدم خدمة استشارات قانونية للرد على استفسارات العملاء المختلفة، وتقديم المعلومات، والنصائح القانونية اللازمة.
مقالات متعلقة بمقالنا “الحضانة في المحكمة الجعفرية”: