المادة 395 من قانون العقوبات البحريني: جريمة خيانة الأمانة

المحتويات إخفاء

المادة 395 من قانون العقوبات البحريني تنص على عقوبة مرتكبي جرائم خيانة الأمانة، في إطار مكافحة تلك الجرائم.

فما نص المادة القانونية؟ وكم عقوبة جريمة خيانة الأمانة؟ وكيف تثبت الجريمة؟ كل هذا، وأكثر سوف نتحدث عنه، خلال مقالتنا اليوم.

المادة 395 من قانون العقوبات البحريني

يقصد بجريمة خيانة الأمانة التصرف في مال مملوك للغير، على أن يكون مؤتمن عليه، ولم يحصل عليه بالقوة، بل بإرادة الضحية.

حيث يقدم المجني عليه للجاني المال، على سبيل الأمانة، ولكنه يقوم بتحويله إلى ملكيته الخاصة، وينتفع يه لصالحه.

ولقد جاءت المادة 395 من قانون العقوبات البحريني بتحديد العقوبات المستحقة، على مثل تلك الجرائم، التي تعد من الجرائم الأخلاقية.

حيث نصت على أن عقوبة كل من يقوم باختلاس، أو استعمال أموال، أو سندات؛ بما يترتب عليه ضرر صاحب الحق هي السجن.

وذلك على أن يكون المجني عليه قد سلم الجاني المال كوديعة، أو أمانة، أو عارية، أو وكالة، ولكنه حوله إلى حوزته الشخصية.

تحدد مدة السجن في جرائم خيانة الأمانة، حسب حجم الجرم، وما ترتب عليه من أضرر، وتقرر المحكمة المختصة مدة السجن المستحقة.

تعتمد جريمة سرقة الأمانة في القانون البحريني من السرقات المندرجة ضمن السرقات المؤقتة، لا المستمرة.

كما تصنف أيضًا جرائم خيانة الأمانة بأنها جرائم عمدية، حيث تقع الجريمة في الغالب بإرادة تامة، وعلم من الجاني.

حيث يكون الجاني على علم بأن ما يمارسه من تصرفات غير قانونية، وتعرضه للمساءلة القانونية، وفرض العقوبات.

وتجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين السرقة، وخيانة الأمانة، فكلاهما يقومان على الاعتداء على مال الغير.

ولكن تحويل الأمر في السرقة دون رضا صاحبها، أما في خيانة الأمانة، تكون الأموال في حيازة المتهم، على سبيل الأمانة.

هناك العديد من الصور، والأمثلة على جرائم الأمانة، ومنها الآتي:

خيانة الأمانة من قبل الموظف، وإساءة استغلال منصبه الوظيفي.
جرائم اختلاس الأموال من الوصي، أو الوكيل، أو أي فرد كانت الأموال تحت أمانته.
إضرار أحد شركاء في الشركة، والمسئول عن إدارة الأموال، بأموال الشركة.
حالات الإخلال بأداء الواجبات المطلوبة، مثل: عدم أداء المحامي المهام المطلوبة منه، على الوجه المطلوبة.

ويتضح مما سبق مدى حجم الاختلافات بين حالات خيانة الأمانة، وبالتالي، تختلف شدة العقوبة المستحقة، في كل حالة.

فكما ذكرنا أن المادة 395 من قانون العقوبات البحريني حددت عقوبة خيانة الأمانة بالسجن، دون تقيد بعدد سنوات؛ نتيجة اختلاف خطورة الجرائم.

لا يتم النظر إلى الأمر باعتباره جريمة خيانة أمانة تستحق العقاب القانوني، إلا في حال توافر كافة أركان جريمة خيانة الأمانة.

تتمثل أركان جريمة خيانة الأمانة، وفق القانون البحريني، في التالي:

الركن المادي

حيث يتكون الركن المادي من العناصر التالية:

الفعل، والنشاط الإجرامي المتمثل في الاختلاس، أو الاستعمال للمال.
يجب أن يكون محل الجريمة مال منقول.
يشترط أن يكون المال تم تسليمه بشكل مسبق من قبل صاحبه إلى الجاني، على سبيل الأمانة، أو الوديعة.
وقوع الضرر، فلا بد أن ينتج فعل الجاني من اختلاس إلى إلحاق الضرر بالغير.

الركن المعنوي

يقصد به القصد الجنائي، بحيث تكون الجريمة وقعت بانصراف كامل إرادة الجاني إلى ارتكابهان مع علمه بأنها جريمة يعاقب عليها القانون.

في حال كنت تود طلب استفسار حول ما جاءت به المادة 395 من قانون العقوبات البحريني، تواصل مع افضل محامي في البحرين.

سوف يقدم الاستشارة القانونية المطلوبة، ويرحب بأن يقدم لك مختلف خدمات المرافعة، والدفاع أمام المحاكم المختصة؛ لدعم حقوقك القانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة 395 من قانون العقوبات البحريني”: