جريمة الرشوة في القانون البحريني من الجرائم الخطيرة، التي تهدد شفافية العمل الإداري، ونزاهة المؤسسات داخل الدولة.

سوف نتحدث اليوم عن جرائم الرشوة، وفقًا لما جاء به القانون البحريني، مع تسليط الضوء على نقاط هامة حول الجريمة، وعقوباتها.

جريمة الرشوة في القانون البحريني

لقد عرف القانون البحريني الرشوة بأنها اتجار الموظف العام في وظيفته، حيث يتقاضى مقابلًا ماديًا جراء القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه.

ويعد أيضًا طلب الموظف مقابلًا لعمله، أو تقبله وعد بمقابل فقط من صور ارتكاب جريمة الرشوة في القانون البحريني.

حيث أنه وفقًا للأنظمة السائدة، يقوم الموظف العام عدد من المهام الوظيفية المسندة إليها، وذلك مقابل أجر شهري محدد.

وبناءً على ذلك، لا يجوز أن يحصل الموظف على مقابل آخر على ما يقوم به من أعمال، في إطار صلاحياته المهنية.

تعكف الجهات المختصة على مكافحة مثل تلك الجرائم؛ لما ينتج عنها من مفاسد عظيمة، وانتهاك لقوانين المجتمع، ومبادئه.

متى تثبت جريمة الرشوة؟

من أجل إثبات جريمة الرشوة، يجب توافر عدد من الأركان معًا؛ مما يحقق تحديد المسئولية الجنائية في الجريمة، ومن ثم محاسبة مرتكبيها.

حيث تقوم جريمة الرشوة في القانون البحريني على الركن المادي المتمثل في أفعال المتهمين، مثل: أداء المهام الوظيفية، أو الامتناع عنها.

وتتمثل أيضًا في المال، أو الفائدة المتحصلة من العملية، والجدير بالذكر أن الرشوة تأتي على شكل مادي، أو معنوي.

فقد تأتي على شكل مادي، مثل: الحصول على مبالغ مالية، أو شيك، أو هدايا مادية، وغيرها من الأشياء المادية الملموسة.

على الجانب الآخر، قد تأتي على شكل معنوي، مثل: الحصول على ترقية في العمل، أو كسب رضا الطرق الثاني.

أما عن الركن المعنوي للجريمة، يتمثل في القصد الجنائي، أي علم المرتشي بأن ما يقوم به جريمة يعاقب عليها القانون.

وأيضًا يتضمن القصد الجنائي صرف إرادة المرتشي إلى الحصول على الرشوة، ويجب أت يقع القصد الجنائي، في حال وقوع الجريمة.

فلا يمكن إثبات وقوع جريمة الرشوة، إلا من خلال إثبات استكمال الأركان سالفة الذكر، التي تدل على النية الإجرامية، وعناصر الجريمة.

ينصح بالاستعانة بأحد المحامين المختصين؛ من أجل إثبات الجريمة أمام القضاء المختص، عن طريق تجميع الأدلة، والقرائن على الواقعة.

مواد قانون العقوبات البحريني في جرائم الرشوة

لم يقتصر القانون البحريني على معاقبة من يحصل على الرشوة فحسب، بل امتدت العقوبات إلى كل من يقوم بعرض الرشوة على الموظف العام.

فقد نصت المادة 186 من قانون العقوبات البحريني على فرض عقوبة السجن مدة أقصاها 5 سنوات على الموظف العام المرتشي.

كما أكدت المادة على مضاعفة العقوبة حتى تصل إلى السجن 10 سنوات، إذا كان أداء المهمة، أو الامتناع عنها حقًا.

ولقد جاءت المادة 190 من نفس القانون بعقوبة من عرض على موظف عام رشوة، دون قبول العرض، بالسجن مدة لا تقل عن عام.

كما نصت المادة 191 من القانون أنه يفرض عقوبة الغرامة المالية على الجاني، على أن تقدر قيمتها بقيمة ما طلب، أو قبل من ماديات.

يجب ألا تقل قيمة الغرامة المالية المفروضة في جرائم الرشوة عن 500 دينارًا، وتحدد من قبل المحكمة المختصة.

كما يحكم أيضًا بمصادرة العطية محل الرشوة في الجريمة، وقد تسقط العقوبات، أو تخفف عن الطرف، الذي يعترف بالجريمة، قبل اكتشافها.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول جريمة الرشوة في القانون البحريني، تواصل الآن مع افضل محامي في البحرين.

نحن نحرص على الالتزام المهني بتقديم الدعم القانوني في الدفاع عن الحق، ومكافحة الجرائم، ونصرة المظلوم، والمتهم ظلمًا.

مقالات متعلقة بمقالنا “جريمة الرشوة في القانون البحريني”:

• قانون العقوبات البحريني: دليلك الشامل
• أهمية توكيل محامي في البحرين
• كيفية استخراج شهادة استمرارية حضانة البحرين
• حق حضانة البنت بعد الطلاق في البحرين
• المحامين المجازين أمام التمييز في البحرين
• رقم محامي للاستشاره مجانا في البحرين
• خدمات محامي استشارات مجانية بحرينية
• ما حكم حضانة الولد بعد الطلاق في البحرين
• أهم 8 محامي تأسيس شركات في البحرين
• أفضل 10 محامي شركات في البحرين
• افضل محامي شرعي في البحرين