نفقة الزوجة في القانون البحريني حق من حقوقها المشروع، أقره القانون، وألزم الزوج على أداء هذا الحق، ولا حق له في الامتناع عنه، دون مسوغ قانوني.

سوف يدور حديثنا اليوم حول حق نفقة الزوجة في القانون البحريني، ومتى تستحقها، ومتى لا تستحقها، مع أبرز التفاصيل عن هذا الحق.

أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني

نفقة الزوجة هي النفقة المستحقة، بعد عقد الزواج، وتمكين الزوجة الزوج من نفسها حقيقيًا، أو حكمًا، وتعد حق شرعي، وقانون لها.

لقد تناول قانون الأحوال الشخصية في البحرين الحديث عن النفقة الزوجية، وأحقيتها، كما حدد الحالات الموجبة لإسقاطها.

ولقد منحت الزوجة الحق في طلب نفقتها، وإذا أصر الزوج على الامتناع عن القيام بواجبه بالإنفاق على زوجته، وأولاده، لها الحق مقاضاته.

وذلك عن طريق رفع دعوى نفقة، على أن تثبت خلالها امتناع الزوج عن النفقة، ومطالبةً المحكمة بالتدخل، وإلزام الزوج بها.

ووفق أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني، فقد لا ينقضي الالتزام بالنفقة الزوجية، إلا عن طريق الأداء، أو الإبراء، أو في حال وفاة أحد الزوجين.

ما هي الحالات التي تسقط نفقة الزوجة؟

رغم أحقية الزوجة في النفقة، إلا أن هناك عدد من الحالات الموجبة لإسقاط حق النفقة عن الزوج، طبقًا لما جاء به القانون البحريني.

وتتمثل حالات إسقاط نفقة الزوجة في البحرين، في التالي:

• ثبوت امتناع الزوجة عن العودة إلى بيت الزوجية، أو تركه، دون مبرر مشروع، بشكل قضائي.
• أيضًا ثبوت تعمد الزوجة منع الزوج من دخول بيت الزوجية.
• خروج الزوجة للعمل، دون الحصول على موافقة من الزوج على ذلك.

قد يلزم الأمر إثبات الحالة قضائيًا، وإثبات نشوز الزوجة، الذي يعد السبب الأساسي وراء سقوط حق النفقة عن الزوجة.

ما هي شروط نفقة الزوجة؟

أما عن شروط استحقاق نفقة الزوجة في القانون البحريني، فهي:

• توافر عقد زواج صحيح.
• تمكين الزوجة الزوج من نفسها، حتى إذا كان حكمًا.

وتجدر الإشارة هنا أن النفقة الزوجية حق من حقوق الزوجة، لا علاقة له بحالتها المادية، إذا كانت موسرة، أو غيره.

وهنا قد يتساءل البعض عن مدى أحقية الزوجة العاملة في الحصول على النفقة، ونجيب على ذلك بأنه لها الحق الكامل في نفقة الزوجية.

حيث أن نفقة الزوجية واجب على الزوج، ولا تتواجد علاقة بينها، وبين حالة الزوجة المادية، أو مالها، وذمتها المالية الخاصة.

ما هي نفقة الزوجة الواجبة؟

في حال استيفاء شروط استحقاق نفقة الزوجة، التي أشارنا إليها أعلاه، تصبح نفقة الزوجة واجبة على الزوج، لا تسقط، إلا بمبرر قانوني.

يجب أن تشمل نفقة الزوجة كافة متطلبات الحياة الأساسية، مثل: التغذية، السكن، الكسوة، العلاج، وغيرها من الأساسيات.

أما عن مقدار نفقة الزوجة الواجبة، فلم يضع القانون البحريني نسبة معينة للنفقة؛ نظرًا لاختلاف الأوضاع المادية من حالة لأخرى.

فقد يتم تقدير قيمة النفقة المستحقة، بالنظر في الاعتبارات التالية:

• الحالة المادية للزوج من يسر، أو عسر.
• احتياجات الزوجة في الإنفاق.
• الظروف المعيشية، والاقتصادية الحالية.

والجدير بالذكر أن قيمة النفقة قد تتغير مع مرور الوقت، إما بالزيادة، أو النقصان، حسب الظروف المتغيرة.

ففي حال تدهور الأوضاع المالية للزوج، فقد يتم تقليل قيمة النفقة؛ من أجل مراعاة القدرة المالية للزوج على الإنفاق.

أما في حال غلاء المعيشة، أو زيادة حجم احتياجات الزوجة، فقد يتم زيادة قيمة النفقة المستحقة؛ لتوفير حياة كريمة للزوج، دون مشكلات مالية.

في حال كنت تريد طلب استشارة قانونية عن نفقة الزوجة في القانون البحريني، تواصل الآن مع محامي في البحرين.

وإذا كنت بحاجة إلى رفع دعوى نفقة، سوف يقدم لك الدعم القانوني، والاستشاري اللازم؛ لمساعدتك في حل مشكلاتك القانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “نفقة الزوجة في القانون البحريني”:

• رفع قضية نفقة بدون طلاق في البحرين
• إعداد مذكرة إعسار الزوج بالنفقة في البحرين
• صيغة لائحة دعوى نفقه زوجه واولاد في البحرين
• مذكرة دفاع الزوج في دعوى نفقة متعة في البحرين
• هل نفقة الزوجة العاملة في البحرين واجبة على زوجها؟
• صيغة دعوى اسقاط نفقة صغير في البحرين جاهزة 2025
• شروط وإجراءات دعوى زيادة النفقة في البحرين
• ما هي إجراءات تقديم شكوى عدم تسديد النفقة في البحرين؟
• ما هي اسباب سقوط النفقة في البحرين 2025