نفقة الزوجة العاملة من المواضيع الهامة، فقد تدور العديد من علامات الاستفهام حول الحق في النفقة الزوجية للموظفة.

سوف نتعرف اليوم هل نفقة الزوجة الموظفة واجبة على الزوج، أم لا؟، ونتحدث أيضًا عن بعض مسائل النفقات في البحرين.

هل نفقة الزوجة العاملة في البحرين واجبة على زوجها؟

النفقة الزوجية هي حق الزوجة اتجاه الزوج، على أن يوفر لها المتطلبات الضرورية للعيش، مثل: الطعام، والسكن، والكسوة، والعلاج.

تعد النفقة واجب على الزوج، لا يسقط، إلا بوجود مسوغ قانوني لذلك، مثل: نشوز الزوجة، وسجنها، أو إعسار الزوج ماديًا.

هنا قد يطرح سؤال “هل نفقة الزوجة العاملة واجبة على زوجها؟”، نجيب على ذلك بأنها واجبة على الزوج، فلا علاقة بين نفقة الزوجة، وحالتها المادية.

حيث أن نفقة الزوجة تحصل عليها لقاء الاستمتاع بها، ولا تتواجد ثمة علاقة بينها، وبين الحالة المادية للزوجة، حتى إذا كانت موسرة.

وعليه، لا يجوز للزوج الامتناع عن سداد نفقة الزوجة العاملة، وإلا فقد يعرض نفسه للمساءلة القانونية، التي قد تصل إلى فرض العقوبات.

متى تجب نفقة الزوجة على الزوج؟

تعد نفقة الزوجة واجب على الزوج، بل تندرج ضمن الامتياز بين سائر الديون، فلا تسقط عنها، إلا ضمن حالات محددة قانونًا.

وتجب نفقة الزوجة على الزوج، في حال استيفاء الشروط التالية:

• وجود عقد زواج صحيح.
• إذا مكنت الزوجة الزوج من نفسها حقيقًا، أو حكمًا.

أما عن حجم النفقة المستحقة للزوجة، فلن يتطرق قانون الأحوال الشخصية الكويتي إلى تحديد نسبة بعينها كنسبة مستحقة للنفقة الزوجية.

حيث تختلف قيمة النفقة المستحقة، حسب عدة عوامل، أهمها الحالة المادية، والاجتماعية للزوج، احتياجات المنفق عليها.

وتجدر الإشارة هنا أن قيمة النفقة قابلة للتغيير، مع مرور الزمن، فقد تزداد قيمتها، أو تقل، حسب تغيير الظروف.

ففي حال مرض الزوجة، قد يتطلب الأمر زيادة قيمة النفقة المستحقة؛ لكي تشمل نفقات العلاج، دون وجه تقصير.

وإذا كان الزوج يعاني من أزمة مالية، فقد يتم تقليل قيمة النفقة المستحقة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لمستويات العيش.

إسقاط النفقة عن المرأة العاملة

قد تسقط نفقة الزوجة العاملة في الكويت، في إحدى الحالات التالية:

• في حال رفض الزوجة الانتقال إلى بيت الزوجية، دون سبب مشروع.
• حالات مغادرة الزوجة بيت الزوجية، دون إذن الزوج، أو سبب مشروع.
• منع الزوج من دخول بيت الزوجية.
• في حال سجن الزوجة، تسقط عنها النفقة، طوال فترة الحبس.

مشاركة المرأة في النفقة

أما بالنسبة إلى مشاركة الزوجة في النفقة، تعد النفقة واجب على الزوج، وغير واجبة على الزوجة، حتى إذا كانت موسرة.

ويمكن للزوجة المشاركة في النفقة عن طيب خاطر، وإلا فلا تعد النفقة من واجباتها، فلا حرج عليها في عدم المشاركة في النفقة.

وفي حال توقف الزوج عن الإنفاق، يصبح من حق الزوجة المطالبة بالنفقة وديًا، أو قضائيًا أمام محكمة الأسرة في البحرين.

على شرط القدرة على تقديم إثبات على امتناع الزوج عن الإنفاق، فإذا ثبت الوضع، سوف تقوم المحكمة بصدور حكم للنفقة، يلزم الزوج بتنفيذه.

والجدير بالذكر أن عدم إنفاق الزوج على زوجته من الأسباب المشروعة لطلب الطلاق، وفق قانون الأحوال الشخصية في البحرين.

وقد تطالب الزوجة الزوج بتعويضها عن أضرار عدم الإنفاق، ولها حق طلب مساعدة قضائية في تأمين ما لها من حقوق.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية بشأن نفقة الزوجة العاملة، أو النفقة الزوجية عامةً، تواصل الآن مع محامي في البحرين.

يقدم لك استشارة قانونية مدروسة، ويقدم أيضًا مختلف الخدمات القانونية من تقاضي، ودفاع أمام الجهات القضائية، وتمثيل موكله قانونًا.

مقالات متعلقة بمقالنا “نفقة الزوجة العاملة”:

• صيغة دعوى اسقاط نفقة صغير في البحرين جاهزة 2025
• شروط وإجراءات دعوى زيادة النفقة في البحرين
• ما هي إجراءات تقديم شكوى عدم تسديد النفقة في البحرين؟
• ما هي اسباب سقوط النفقة في البحرين 2025
• أفضل 10 محامي قضايا نفقة في البحرين معتمدين
• إليك نموذج الرد على دعوى زيادة النفقة في البحرين
• صيغة دعوى تخفيض النفقة في البحرين وأهم شروطها
• أحكام محكمة النقض في تخفيض النفقة في البحرين
• كم مدة الحكم في قضية النفقة في البحرين؟
• حضانة الاطفال بعد الخلع في البحرين