قانون العقوبات البحريني: دليلك الشامل

المحتويات إخفاء

قانون العقوبات البحريني من أهم القوانين الحاكمة في منظومة القضاء البحريني؛ لأنها تكافح انتشار الجرائم داخل المجتمع.

سوف نتناول اليوم الحديث عن قانون العقوبات في البحرين، ونتطلع إلى أبرز ملامح القانون، وآخر التعديلات الخاصة به.

قانون العقوبات البحريني

إن انتشار الجرائم الخاصة، والعامة في المجتمع يعد بمثابة ناقوس خطر يهدد أمن، واستقرار البلاد، ونشر الخوف، والرعب.

فقد جاء قانون العقوبات البحريني بتحديد الجرائم، وتفسيرها بشكل قانوني، وتنظيم العقوبات المترتبة عليها.

تسري أحكام قانون العقوبات في البحرين على كافة الجرائم المرتكبة داخل حدود البحرين، وكل من ساهم في الجريمة، ولو من الخارج.

كما تسري الأحكام على مواطنين البحرين، أو الأجانب، الذين ثبت في حقهم ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة الداخلي، أو الخارجي.

ومما نص عليه قانون العقوبات أنه لا اعتبار لجريمة، في حالة وقوع الفعل؛ بهدف تأدية واجب قانوني مفروض.

كما لا تعد أيضًا جريمة، حالات وقوع الفعل؛ نتيجة استعمال لحق قانوني، أو حق محدد بالعرف السائد.

تعد المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، من المواد، التي أثارت جدلًا واسعًا؛ لأنها تعفي الجاني المغتصب من العقاب.

حيث نصت المادة على أنه لا يعاقب من ارتكب جريمة اغتصاب، أو اعتداء على عرض أنثى، في حال عقد نكاح صحيح بينه، وبين المجني عليها.

كما أشارت نفس المادة أنه في حال صدور حكم نهائي ضد الجاني، ثم تم الزواج بينه، وبين المجني عليها، هنا يتم إيقاف تنفيذ الحكم.

لكن أيضًا فإن قانون العقوبات في البحرين فرض عقوبات صارمة في جرائم الاغتصاب، قد تصل العقوبات إلى الإعدام.

حيث نصت المادة 344 على أنه يحكم بالسجن المؤبد على حالات الاغتصاب، وتشدد العقوبة، وتصل إلى الإعدام، إذا كانت الضحية دون عمر الـ 16.

من أبرز ما جاء به قانون العقوبات المعدل، المادة 393، التي تحدثت عن عقوبات تحرير شيك دون رصيد.

حيث تفرض عقوبات السجن، أو الغرامة المالية على كلًا من:

من أعطى شيك ليس لديه مقابل كاف للسداد، أو التصرف فيه.
أو من استرد قيمة الشيك، بعد منحه؛ لكي لا يصبح كاف للوفاء به.
من يأمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك، بعد صدوره.
أو من قام متعمدًا بتحرير الشيك بصورة تحول التصرف فيه.
من يحمل شخص على إعطاء شيك، مع علمه أنه ليس لديه مقابل للوفاء به، أو كونه غير قابل للتصرف فيه.