صيغة دعوى تخفيض النفقة في البحرين وأهم شروطها

المحتويات إخفاء

صيغة دعوى تخفيض النفقة تبين حق الزوج في المطالبة بتقليل قيمة النفقة المستحقة، بناءً على بعض الأسباب، مع تقديم أدلة على الوضع.

لذا سوف نتحدث اليوم عن دعاوى تقليل النفقة في القانون البحريني، ونتعرف على مجموعة من التفاصيل، التي تهم القارئ عنها.

صيغة دعوى تخفيض النفقة في البحرين

دعوى تخفيض النفقة هي الدعوى القضائية، التي يستعين بها الزوج؛ من أجل مطالبة لجنة المحكمة بتقليل قيمة النفقة المحكوم بها.

فقد منح القانون البحريني الحق للمنفق في تقديم دعوى تقليل النفقة، في حال العجز عن أداء النفقات الصادرة؛ نتيجة ظروف، وأسباب ما.

تعد الخطوة الأولى في طريق رفع دعوى تخفيض النفقة، إعداد صيغة دعوى تخفيض النفقة، وتقديمها لدى المحكمة المختصة.

وإليك نموذج صيغة دعوى تقليل النفقة:

بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى محكمة…

القضية رقم:…

المدعي:… محل الإقامة:… المهنة:…، محله المختار مكتب المحامي:…..

المدعى عليه:… محل الإقامة:…. المهنة:…

موضوع الدعوى: “دعوى تخفيض نفقة”.

أتقدم أنا….. بصفتي الموكل عن المدعي…. في القضية بهذه الدعوى؛ من أجل المطالبة بتخفيض قيمة النفقة المقررة لـ…..

وذلك بناءً على الأسباب التالية:

..”يتم ذكر أسباب المطالبة بتقليل النفقة، مع الإشارة إلى الأسانيد القانونية، والأدلة”…

وبناءً على ذلك، نطالب لجنة المحكمة الموقرة بالحكم بتخفيض قيمة نفقة…. إلى المبلغ، الذي تراه لجنة المحكمة مناسبًا.

ولكم منا جزيل الشكر.

توقيع مقدمه:….

تحريرًا في تاريخ:…

على الرغم من أن طلب تخفيض النفقة حق مكفول للزوج إلا أن هناك شروط واجبة لقبول دعاوى تخفيض النفقة في البحرين.

ففي حال كنت ترغب في تقديم صيغة دعوى تخفيض النفقة في البحرين، عليك التحقق من استيفاء الشروط اللازمة.

وتتمثل شروط رفع دعوى تخفيض النفقة في البحرين، في الآتي:

يشترط أن يتواجد حكم قضائي سابق متضمن قيمة النفقة المرغوب في تقليلها من قبل الزوج.
يجب أن يكون تقدير النفقة، تم وفق الآلية المعتبرة في ذلك، مع الأخذ في عين الاعتبار الأوضاع للطرفين.
لا بد من توافر أدلة ثبوتية على سوء الحالة المادية للزوج، أو فقدانه الوظيفة، وخلافه، وإبرازها أمام المحكمة المختصة.
من أهم شروط دعاوى تخفيض النفقة، مرور عام على تاريخ الحكم بالنفقة، فلا مجال لقبول الدعوى، قبل ذلك، إلا في الاستثناءات.

وتجدر الإشارة هنا أن المحكمة المختصة، من المفترض أن تنظر في الأوضاع للمنفق، والمنفق عليه من جديد؛ لتقدير النفقة.

ويحق للزوجة الدفاع عن حقها في الاحتفاظ بقيمة النفقة أمام المحكمة، وعلى أي حال لا تسقط النفقة الزوجية، في حال الإعسار المادي للزوج.