إجراءات وشروط استئناف حكم حضانة في البحرين

المحتويات إخفاء

شروط استئناف حكم حضانة حددها القانون البحريني؛ من أجل منح الحق لأطراف الدعوى في المطالبة بالعدالة الكاملة، وتنظيم الاعتراضات.

سوف نتناول اليوم الحديث عن استئناف أحكام الحضانة في مملكة البحرين من شروط، وإجراءات، وأبرز التفاصيل الهامة.

شروط استئناف حكم حضانة في البحرين

تدار العديد من الصراعات بين الأزواج حول حق حضانة الأطفال؛ مما قد يضطرهم إلى اللجوء إلى المحكمة؛ للبت في النزاع.

تختص محكمة الأسرة في النظر في دعاوى الحضانة، وتقرر الحكم، حسب ما جاء في قانون الأحوال الشخصية، وما يحقق مصلحة الطفل.

على أن يمنح طرفي الدعوى الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى، مع ضرورة استيفاء عدد من الشروط اللازمة.

تتمثل أهم شروط استئناف حكم حضانة في البحرين، في التالي:

يشترط أن يتم تقديم الاستئناف من طرف ذي صفة في القضية، أو وكيل شرعي عنه.
كما يشترط أن يكون هناك مصلحة حقيقية وراء الاستئناف.
يجب التقيد بتقديم الاستئناف، خلال المهلة الزمنية المحددة له.
لا بد من وجود أسباب حقيقية مقنعة للاستئناف، مع ضرورة إيضاحها إلى المحكمة.
يجب صياغة المذكرة الاستئنافية بشكل صحيح، ومنظم.
ينبغي أن تتضمن المذكرة الاستئنافية بيانات الأطراف، وبيانات الحكم المستأنف، ومنطوقه، وأسباب الاستئناف، وطلباته.

مما لا شك فيه أنه من الأفضل اللجوء إلى أحد المحامين الخبراء في قانون الحضانة؛ لكي يدعمك في تقديم استئناف صحيح، وقوي.

في حال صدور حكم قضائي في قضية حضانة، ويرى أحد الطرفين أن الحكم لم يكن عادلًا، فله الحق في الاعتراض.

يستطيع الطرف المعترض على الحكم تقديم طلب استئناف، مع ضرورة استيفاء شروط استئناف حكم حضانة في القانون البحريني.

أما عن إجراءات استئناف حكم حضانة في مملكة البحرين، فهي كالآتي:

كتابة مذكرة الاستئناف، على أن تتضمن البيانات الأساسية، ولقد أوضحناها لكم أعلاه.
تجميع المستندات المطلوبة، والمؤيدة لحق الاعتراض.
التوجه إلى المحكمة المختصة، وتقديم طلب الاستئناف، مع الأوراق اللازمة.
من المفترض أن يتم التحقق من صحة الطلب، وعدم وجود أي مخالفات، أو أخطاء، وبناءً عليه، يحدد القبول، أو الرفض.
في حالات قبول الاستئناف، يتم النظر في الأمر؛ للتحقق من مدى صحة الاعتراض، وهل الحكم الصادر صحيحًا، وعادلًا أم لا؟.
قد تصدر المحكمة قرارها بقبول الاستئناف، ومن ثم تعديل الحكم المستأنف بصفة كلية، أو جزئية، حسب الحالة.
وفي بعض الحالات، قد تقرر المحكمة رفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر.