أسباب رفض دعوى التعويض في البحرين

المحتويات إخفاء

4. أحكام دعوى التعويض في القانون البحريني

رفض دعوى التعويض من احتمالات الحكم في دعاوى التعويض، وهناك العديد من الأسباب المختلفة وراء حالات رفض دعاوى التعويض في محاكم البحرين.

سوف نتعرف اليوم على أبرز أسباب رفض دعاوى التعويض في البحرين، مع تسليط الضوء على أبرز التفاصيل القانونية حول مسائل التعويض، وفق القانون المدني البحريني.

أسباب رفض دعوى التعويض في البحرين

رفض دعوى التعويض: تعد دعاوى التعويض عن الضرر أداة قانونية يستخدمها الطرف المتضرر؛ من أجل مقاضاة الطرف المتسبب في الضرر، وتحصيل حقه المشروع في تعويض مادي عن الضرر.

ففي حال رفع دعوى تعويض عن الضرر، فقد يترتب على رفع الدعوى أمرين: قبول الدعوى، ومن ثم الفصل فيها، أو رفض الدعوى، بناءً على أسباب قانونية.

تتمثل أبرز أسباب رفض دعوى التعويض في البحرين، في الآتي:

رفض الدعوى لأسباب شكلية، مثل: أخطاء تحرير صحيفة الدعوى، أو تقديم الدعوى بعد انتهاء مهلة المطالبة بالحق القانونية.
في حال عدم توافر أدلة كافية على الحق المطالب به.
إذا ثبت أن الضرر الواقع خارج عن إرادة الطرف المدعى عليه في الدعوى.

متى ترفع دعوى التعويض عن الضرر؟

وفق القانون البحريني، يترتب على أي ضرر يلحق بالغير، إلزام الطرف المتسبب فيه بتقديم تعويض للمتضرر، ما دام الفعل المترتب عليه الضرر، فعل خاطئ، أو غير مشروع.

وعليه، يجوز رفع دعوى التعويض عن الضرر، في حال كان الضرر ناشئ عن فعل خاطئ، مع إمكانية إثبات الضرر الواقع أمام لجنة المحكمة، إذا كان ماديًا، أو أدبيًا.

كما يجوز رفع دعوى التعويض، في حال وقوع إخلال من قبل أطراف عقد ما بالالتزامات التعاقدية المتفق عليها؛ مما قد يترتب عليه الإضرار بمصالح الطرف الثاني.

ويجيز القانون البحرين الحق في المطالبة بتعويض عن الضرر الأدبي، فقد يشمل الضرر الأدبي الإيذاء النفسي للضحية، أو الإيذاء الجسدي؛ نتيجة المساس بحياته، وسمعته.

كم تستغرق دعوى التعويض؟

بعد أن تعرفنا على حالات رفض دعوى التعويض في البحرين، سوف ننتقل للحديث عن دعاوى التعويض، فقد يتساءل البعض عن المدة المستغرقة للبت في دعاوى التعويض.

في حقيقة الأمر، من الصعب الجزم بمدة زمنية محددة كمهلة للبت في دعاوى التعويض؛ نظرًا لوجود اختلافات عديدة بين حالات التعويض، حسب نوع الضرر، وجسامته، وآثاره.

أحكام دعوى التعويض في القانون البحريني

يقوم القاضي المختص في دعاوى التعويض بمهمته في تحديد قيمة التعويض المستحقة، وذلك في حال لم ينص عقد الاتفاق بين أطراف النزاع على قيمة محددة للتعويض.

يحدد القاضي قيمة التعويض، بالنظر إلى ظروف الواقعة، حجم الضرر الناتج عنها، حالة الطرف المتضرر، وقد يتعسر على القاضي تحديد القيمة المستحقة بدقة.

في مثل تلك الحالات، قد يقرر القاضي المختص منح الطرف المتضرر مهلة زمنية للمطالبة بإعادة النظر مرة أخرى في قيمة التعويض المحددة؛ لأجل زيادة النسبة المستحقة.

في بعض الحالات، قد يقرر القاضي المختص أداء قيمة التعويض المستحقة على هيئة أقساط محددة، ووفق مدة زمنية معينة، ويجب على الطرف المحكوم ضده الالتزام بالأداء.

تتمتع أغلب الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض بحجية نسبية مقتصرة على أطراف القضية فقط، فقد لا تصل إلى أي طرف آخر، حتى إذا كان صاحب مصلحة.

إذا كنت تريد رفع دعوى تعويض، مع تجنب أسباب رفض دعوى التعويض، تواصل مع محامي في البحرين، سوف يساعدك في إعداد الدعوى، وتقديمها، مع تفادي أسباب الرفض المحتملة.

يقدم لك محامينا دعم شامل في التعامل مع القضية، بدايةً من تحرير صحيفة الدعوى، وتقديمها، حتى الوصول إلى جلسة النطق بالحكم؛ لمساعدتك في تحصيل حقوقك القانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “أسباب رفض دعوى التعويض في البحرين”: