دعوى زيادة النفقة تقوم على مطلب إعادة النظر في قيمة النفقة المستحقة، وزيادتها؛ لكي تغطي المتطلبات، والاحتياجات للمنفق عليه.

في مقالتنا اليوم، سوف نتعرف على شروط، وإجراءات تلك الدعاوى، مع البحث في أبعادها القانونية، والحديث عن سقوط نفقة المطلقة.

شروط دعوى زيادة النفقة في البحرين

في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، أو وجود ظروف خاصة للمنفق عليه، تأتي المطالب بزيادة قيمة النفقة؛ لتوفير مستوى معيشي مناسب.

حيث يعرف القانون النفقة بأنها التكاليف المالية اللازمة؛ لأجل توفير الاحتياجات الأساسية للحياة من غذاء، وكسوة، ورعاية صحية، وخلافه.

ولذا أتاح القانون البحريني الحق لأصحاب الشأن في رفع دعوى زيادة النفقة؛ للمطالبة برفع قيمة النفقة المستحقة.

ولقد وضع القانون البحريني شروط دعوى زيادة النفقة، وتمثلت في التالي:

• ينبغي أن يكون طرفي الدعوى من ذوي الأهلية القانونية الكاملة.
• يشترط أن يتم رفع الدعوى بعد عام من تاريخ صدور حكم النفقة.
• ثبوت تحسن الأحوال المادية للزوج، أو زيادة راتبه.
• أو حدوث تغييرات في حياة المنفق عليهم، أو وجود ظروف خاصة، مثل: الحاجة إلى رعاية طبية، أو دخول الأبناء مرحلة تعليمية جديدة.
• وأيضًا في حال المعاناة من غلاء المعيشة، وتغييرات في الظروف الاقتصادية الحالية.

إجراءات دعوى زيادة النفقة في البحرين

ففي حال استيفاء شروط رفع دعاوى زيادة النفقة في النظام البحريني، يمكنك الشروع في إجراءات قيد الدعوى في المحكمة المختصة.

تتمثل إجراءات رفع قضية زيادة النفقة في البحرين، في التالي:

• التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، وتقديم طلب زيادة النفقة.
• يجب إرفاق الطلب بالأوراق المطلوبة، مع الأدلة الثبوتية على الحق في المطالبة بزيادة النفقة.
• يتم النظر في الطلب من قبل المحكمة؛ من أجل تحديد موعد النظر في القضية، وإخطار المدعى عليه بالموعد.

متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في البحرين؟

بعد أن تحدثنا عن دعوى زيادة النفقة في القانون البحريني، سوف ننتقل للحديث عن سقوط نفقة الزوجة المطلقة في البحرين.

تتمثل نفقات الزوجة المطلقة في نفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفقة الحضانة، والجدير بالذكر أن حق الزوجة في تلك النفقات مختلفة من حالة لأخرى.

ففي بعض حالات الطلاق، قد يسقط حق الزوجة في إحدى أنواع النفقات، على سبيل المثال: لا حق للمطلقة طلاقًا بائنًا في نفقة العدة.

أما عن نفقة المتعة، فقد يسقط حق المطلقة في نفقة المتعة، إذا كان الطلاق بسبب الزوجة، وتسقط نفقة الحضانة بانتهاء فترة الحضانة.

ولقد أشارت المادة 54 من قانون الأسرة في البحرين إلى سقوط حق الزوجة في النفقة، في حال ثبوت نشوز الزوجة أمام القضاء.

قانون الأسرة البحريني

لقد تناول قانون الأسرة البحريني مسائل النفقة بمختلف أنواعها؛ من أجل تنظيم العلاقات الأسرية، والحفاظ على الحقوق المشروعة.

فقد أكدت المادة 46 من قانون الأسرة البحريني أن النفقة من حقوق المنفق عليه، على أن تشمل المتطلبات الأساسية للعيش.

وتشمل النفقة في القانون البحريني، في الآتي:

• نفقة الطعام، على أن تتوافق مع العرف السائد، دون إسراف، أو بخل.
• ونفقة السكن، على أن يكون مؤهلًا للإقامة فيه، وفق العرف، والتطورات العصرية.
• نفقة الكسوة، ويجب أن يكون مما يعتاده أمثالهم من الأقارب.
• ونفقة التعليم، التي تشمل مصاريف التعليم.
• نفقة العلاج، على أن تشمل العلاجات الدوائية، والكشوفات الطبية، وخلافه.

أما عن مسألة تقدير النفقة المستحقة، يتم النظر فيها، حسب يسر، أو إعسار الزوج ماديًا، وعدد المنفق عليهم، واحتياجاتهم.

في حال كنت تود رفع دعوى زيادة النفقة، تواصل مع محامي في البحرين، وسوف يقدم لك دعم قانوني متكامل في معالجة القضية.

فلدينا كوادر مهنية يقدمون لكم مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية في مختلف فروع القانون البحريني، بما في ذلك قانون الأسرة البحريني.

مقالات متعلقة بمقالنا “دعوى زيادة النفقة”:

• ما هي إجراءات تقديم شكوى عدم تسديد النفقة في البحرين؟
• ما هي اسباب سقوط النفقة في البحرين 2025
• أفضل 10 محامي قضايا نفقة في البحرين معتمدين
• إليك نموذج الرد على دعوى زيادة النفقة في البحرين
• صيغة دعوى تخفيض النفقة في البحرين وأهم شروطها
• أحكام محكمة النقض في تخفيض النفقة في البحرين
• كم مدة الحكم في قضية النفقة في البحرين؟
• حضانة الاطفال بعد الخلع في البحرين
• جدول المحامين تحت التدريب بالبحرين
• لمن حضانة الاطفال قبل الطلاق في البحرين