حجز موعد طلاق في المحكمة الجعفرية البحرين

المحتويات إخفاء

حجز موعد طلاق في المحكمة الجعفرية موضوعنا اليوم، فقد يتطلب إتمام الطلاق في البحرين حجز موعد مسبق في المحكمة.

سوف نتعرف اليوم على كيفية حجز موعد طلاق، ونسلط الضوء على إجراءات الطلاق في المحاكم الجعفرية، وأهم شروطه.

لقد أصبحت الصراعات بين الأزواج في ازدياد في الآونة الأخيرة، وقد تنتهي تلك الصراعات بالوصول إلى الطلاق.

وفي ظل تنظيم قضايا الطلاق في محاكم الكويت، فقد أطلقت وزارة العدل خدمة حجز موعد طلاق؛ للحصول على موعد محدد.

وإليك كيفية حجز موعد طلاق في المحكمة الجعفرية في البحرين:

التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
ثم تقديم طلب طلاق، مع تعبئة كافة البيانات اللازمة، وبيان حالة الطلاق بالتراضي، أم للضرر، والشقاق.
من المفترض أن تقوم المحكمة المختصة بتحديد موعد الجلسة الأولى في القضية، مع إعلان الأطراق بالموعد.
يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، ففي حالة طلب الطلاق بالتراضي، تنعقد جلسة للاستماع إلى أقوال الزوجين، واتفاقياتهم.
أما في حالات الطلاق للضرر، يتم الفصل في الأمر، عبر انعقاد عدد من جلسات المرافعة.

إجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية البحرين

تعد خطوة حجز موعد طلاق في المحكمة الجعفرية هي الخطوة الأولى في إجراءات الطلاق لدى المحاكم الجعفرية في البحرين.

قد تختلف إجراءات الطلاق بعض الشيء، حسب نوع الطلب، ففي حال الطلاق للضرر، تختلف الإجراءات عن طلاق التراضي.

على وجه العموم، تتمثل إجراءات الطلاق في المحاكم الكويتية، في التالي:

صياغة صحيفة الدعوى، يجب ذكر الآتي: بيانات الطرفين، أسباب الدعوى، وتفاصيلها، ومتطلباتها، تاريخ تحريرها، اسم المحكمة.
تجميع الأوراق المطلوبة في القضية، غالبًا يتطلب عقد النكاح، والبطاقة الشخصية للطرف المدعي.
إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة المختصة، مع القيام بسداد الرسوم المطلوبة، لدى خزينة المحكمة.
بعد ذلك، يتم قيد الدعوى لدى المحكمة.
سوف يتم دراسة الطلب من المحكمة، مع تحديد موعد الجلسة الأولى، وذلك خلال مهلة 10 أيام، أو أقل، إذا لزم الأمر.
تقوم المحكمة بإعلان المدعى عليه في القضية بموعد الجلسة.
تجرى جلسات المحاكمة؛ من أجل الاستماع إلى أقوال الزوجين، والشهود إن وجدوا، والاطلاع على ما لدى الطرفين من مذكرات، ودفوع.
في نهاية المطاف، يقوم القاضي بالفصل في النزاع، وفق القوانين المتبعة.

مما لاشك فيه أنه من الأفضل الاستعانة بأحد المحامين المختصين في قضايا الطلاق؛ من أجل ضمان سير الدعوى بشكل صحيح.