النفقة بعد الطلاق في البحرين حق من حقوق الزوجة المطلقة، إلا أن هناك بعض الحالات، التي تسقط هذا الحق عن المطلقة، ولقد نظم قانون الأحوال الشخصية البحريني هذه المسألة.

سوف نتناول اليوم الحديث عن حق النفقة بعد الطلاق من حيث حالات الاستحقاق، وحالات السقوط، ونتعرف على بعض المواد القانونية الهامة المتعلقة بحق النفقة في البحرين.

النفقة بعد الطلاق في البحرين

من الناحية الشرعية، تعد النفقة الزوجية من واجبات الزوج اتجاه زوجته، ولقد أقر قانون الأحوال الشخصية البحريني بحق الزوجة في النفقة من الزوج، وفق ضوابط قانونية محددة.

حيث تصبح الزوجة مستحقة للنفقة، بعد إبرام عقد الزواج، وتمكين الزوجة الزوج من نفسها، وتستمر طوال الحياة الزوجية، إلا في حال ثبوت امتناع الزوجة عن العودة إلى بيتها.

وبذلك تكون النفقة الزوجية من آثار عقد الزواج، وفي حال الطلاق، تصبح مسألة النفقة نقطة اختلاف من حالة لأخرى، وذلك حسب حالة الطلاق، أو السبب وراء التطليق.

وتتمثل حالات النفقة بعد الطلاق في البحرين، في التالي:

نفقة العدة

يقصد بنفقة العدة نفقة الزوجة طوال شهود العدة، وتعد من حقوق الزوجة المطلقة طلاق رجعي، أو مطلقة بعد زواج غير صحيح، أو فسخ عقد النكاح، ولا حق للمطلقة طلاقًا بائنًا فيها.

والجدير بالذكر أنه في حال الحامل المطلقة طلاقًا رجعيًا، أو بائنًا، لها حق نفقة العدة طوال فترة الحمل، حتى الولادة، ويجب أن تكون النفقة كافية احتياجات الزوجة الأساسية.

نفقة المتعة

تعد نفقة المتعة من حقوق الزوجة المطلقة، وليست هي سبب الطلاق؛ من أجل تعويضها عن الطلاق، وتقدر قيمتها بقيمة نفقة عام، وغالبًا، تحصب عليها، بعد انتهاء نفقة العدة.

نفقة الحضانة

أما عن نفقة الحضانة، تعد من حقوق المطلقة الحاضنة، وتشمل تكاليف المتطلبات الأساسية للطفل المحضون، وتسقط، في حال انتهاء الحضانة بالسن القانوني، ونقلها للغير.

متى يسقط حق المطلقة في السكن في البحرين؟

كما أن النفقة بعد الطلاق في البحرين من حقوق الزوجة المطلقة، يعد أيضًا السكن من حقوق المطلقة، في حال شهور العدة، وبعد العدة، إذا لم تكن حاضنة، يسقط عنها حق السكن.

أما عن حق المطلقة الحاضنة في السكن، فعلى الزوج توفير سكن لها، وللأطفال، ويمكنه أيضًا أن يقدم لهم أجرة سكن، طوال فترة الحضانة، وبعد انتهاء الحضانة، يسقط حقها في السكن.

قانون النفقة في البحرين

كما حدد قانون الأسرة البحريني حالات النفقة بعد الطلاق في البحرين، حدد أيضًا ما هي حالات إسقاط نفقة الزوجة، وتمثلت في حال ثبوت نشوز الزوجة بشكل قضائي.

فإذا طالب الزوج الزوجة، من خلال القضاء، العودة إلى بيت الزوجية، وامتنعت دون مبرر شرعي، يسقط حقها في النفقة، ولا يحق إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية بالقانون.

وفي المقابل، أكد قانون الأسرة البحريني على حق الزوجة في النفقة، بغض النظر عن الحالة المادية للزوجة، وتعد نفقة الزوجة امتياز على سائر الديون، ولا تسقط بالإعسار، أو العجز.

وأتاح القانون الحق للزوج في طلب تخفيض قيمة النفقة المستحقة، في حال حدوث تغييرات على المستوى المادي؛ مما يتسبب له في عدم القدرة على الوفاء بكامل النفقة المطلوبة.

إذا كنت تريد الحصول على استشارة قانونية حول مسائل النفقة بعد الطلاق في البحرين، تواصل مع محامي في البحرين، سوف يقدم لك المشورة، التي تزودك بالمعلومات، والتوجيهات اللازمة.

وفي حال الرغبة في مساعدة محامي في رفع دعوى نفقة، سوف يقدم لك دعم شامل للدعوى، سواء دعوى نفقة زوجية، أو نفقة أطفال، أو زيادة نفقة، أو إنقاصها، أو إسقاطها.

مقالات متعلقة بمقالنا “النفقة بعد الطلاق في البحرين”:

• ما هي النفقة الواجبة على الزوج في البحرين؟
• ما قيمة النفقة بعد الخلع في البحرين؟
• نفقة المرأة الناشز في البحرين: دليلك الشامل
• رفع دعوى النفقة المستعجلة في البحرين
• أبرز أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني
• رفع قضية نفقة بدون طلاق في البحرين
• إعداد مذكرة إعسار الزوج بالنفقة في البحرين
• صيغة لائحة دعوى نفقه زوجه واولاد في البحرين
• مذكرة دفاع الزوج في دعوى نفقة متعة في البحرين
• هل نفقة الزوجة العاملة في البحرين واجبة على زوجها؟
• صيغة دعوى اسقاط نفقة صغير في البحرين جاهزة 2025