النفقة الواجبة على الزوج من حقوق الزوجة، خلال الحياة الزوجية القائمة، وبعد الانفصال، في بعض الحالات دون غيرها، وعلى الزوج الالتزام بسدادها بالمقدار المطلوب.

سوف يدور حديثنا اليوم حول مسألة النفقة الزوجية، في ضوء ما جاء به القانون البحريني، مع تسليط الضوء على أحقية الزوجة في النفقة الزوجية، وكيفية تقدير النفقة المستحقة.

النفقة الواجبة على الزوج في البحرين

تعد النفقة الزوجية من آثار عقد الزواج، على شرط صحة عقد الزواج، وتمكين الزوجة الزوج من نفسها، ولو حكمًا؛ مما يوجب عليه بذل النفقة المستحقة؛ لتغطية متطلبات الحياة الأساسية.

وتعد النفقة الزوجية حق من حقوق الزوجة، بغض النظر عن حالتها المادية، حتى إذا كانت الزوجة موسرة، على الزوج أيضًا الإنفاق عليها، بما يتناسب مع حالته المادية.

وتشمل النفقة الواجبة على الزوج، ما يلي:

• نفقة الطعام، والشراب.
• ونفقة الكسوة، على أن تدفع مرتين في العام الواحد، وقد تزداد عن ذلك، إذا تطلب الأمر.
• نفقة السكن، بحيث يوفر الزوج للزوجة بيت زوجية مؤهل للسكن، ومتوافر به الاحتياجات اللازمة للعيش، وفق العرف السائد.
• ونفقات العلاج، والتطبيب.

متى تفرض النفقة على الزوج؟

تفرض النفقة الواجبة على الزوج، في حال كان عقد الزواج شرعيًا، وصحيحًا، وأن تمكن الزوجة الزوج من نفسها، وهنا يفرض على الزوج سداد النفقة الزوجية الكافية.

أما بعد الانفصال بين الزوجين، تستحق الزوجة المطلقة النفقة في البحرين، في الحالات التالية:

• نفقة العدة للزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا، أو عند فسخ عقد الزواج، أو الدخول في زواج ليس بالصحيح.
• تسقط نفقة الطلاق طلاقًا بائنًا، على أن يظل من حقها توافر سكن، خلال شهور العدة.
• أما في حالة المطلقة الحامل، لها الحق في النفقة، حتى الولادة.

تسقط نفقة الزوجة، وفق قانون الأسرة البحريني، في حال ثبوت امتناع الزوجة من العودة إلى بيت الزوجية قضائيًا، حيث يعد هذا الامتناع بمثابة حالة نشوز تسقط حق النفقة.

وتجدر الإشارة هنا أن نفقة الزوجة لا تسقط، في حال امتناع الزوجة عن العودة إلى بيت الزوجية، في إحدى الحالات التالية:

• إذا كان بيت الزوجية غير مجهز، أو غير مؤهل للسكن.
• عند امتناع الزوج عن أداء واجبه الشرعي في الإنفاق على الزوجة.
• في حال خروج الزوجة لما هو واجب عليها من الناحية الشرعية.
• حالات خروج الزوجة للعمل، في حال علم الزوج بعملها عند الزواج، أو حصولها على إذن منه، أو عند اشتراطها العمل في عقد الزواج.

النفقة الزوجية في البحرين وفق قانون الأسرة

لقد تناول قانون الأسرة البحريني مسـألة النفقة الواجبة على الزوج من عدة أبعاد، ما بين المادة 49 حتى المادة 61 من مواد القانون، التي حدد المسائل الشائعة حول حق تلك النفقة.

وأكد القانون على أن تقدير النفقة الزوجية، يقوم بناءً على الحالة المادية للزوج، مع مراعاة العرف السائد من حيث المكان، والزمان، فلا يتواجد حد معين للنفقة الزوجية لكافة الحالات.

قد يتم زيادة النفقة، أو إنقاصها، وذلك في حال حدوث تغييرات على المستوى المادي للمنفق، أو تغييرات في احتياجات المنفق عليه، ويحق للطرفين رفع دعوى زيادة، أو تقليل النفقة.

يشترط لذلك مرور عام على تاريخ صدور حكم النفقة، ويستثنى من ذلك حالات محددة، مع ضرورة تقديم أدلة على سبب المطالبة، مثل: إثبات دخل الزوج، أو حاجة الزوج للعلاج.

سوف تقوم المحكمة المختصة بالنظر في الأوضاع، والتحقق من صحة الطلب، والاستماع إلى الطرفين، ومن ثم صدور حكم قضائي بالنفقة، وتحتسب النفقة الجديدة من تاريخ صدور الحكم.

للمزيد من الاستفسارات حول النفقة الواجبة على الزوج في القانون البحريني، تواصل مع محامي في البحرين، وسوف يزودك بالمعلومات المستمدة من قانون الأسرة البحريني.

وفي حال الرغبة في رفع دعوى مطالبة بالنفقة الزوجية، سوف يقدم لك الدعم اللازم من إعداد الدعوى، تجميع المستندات، والأدلة اللازمة، تولي إجراءات تسجيل الدعوى، والترافع فيها.

مقالات متعلقة بمقالنا “النفقة الواجبة على الزوج”:

• ما قيمة النفقة بعد الخلع في البحرين؟
• نفقة المرأة الناشز في البحرين: دليلك الشامل
• رفع دعوى النفقة المستعجلة في البحرين
• أبرز أحكام نفقة الزوجة في القانون البحريني
• رفع قضية نفقة بدون طلاق في البحرين
• إعداد مذكرة إعسار الزوج بالنفقة في البحرين
• صيغة لائحة دعوى نفقه زوجه واولاد في البحرين
• مذكرة دفاع الزوج في دعوى نفقة متعة في البحرين
• هل نفقة الزوجة العاملة في البحرين واجبة على زوجها؟
• صيغة دعوى اسقاط نفقة صغير في البحرين جاهزة 2025