الحق في الدفاع عن النفس من الحقوق المكفولة في القانون البحريني؛ للحفاظ على الأنفس، والأرواح من الاعتداءات من الغير، ولكن وفق مجموعة من الضوابط، والأحكام.

سوف نتعرف اليوم على ما هو حق الدفاع عن النفس، وحدوده، وفق القانون البحريني، مع تسليط الضوء على مسألة إباحة القتل العمد؛ للدفاع عن النفس، وأهم شروطها.

حدود الحق في الدفاع عن النفس بالقانون البحريني

يمكننا تعريف الحق في الدفاع عن النفس بأنه حق الفرد في الدفاع عن نفسه، أو ممتلكاته، أو أمواله، أو غيره من الأشخاص من أي خطر مباشر يهددهـ بشكل متناسب مع حجم الخطر.

وعلى الرغم من أن حق الدفاع عن النفس مشروع في القانون البحريني، إلا هناك بعض الحدود لهذا الحق، وهي:

• يتوجب أن يكون هناك خطرًا حقيقًا، ومباشرًا يهدد الفرد.
• يجب أن يكون الاعتقاد بوجود خطر ما قائمًا على أسباب مقبولة، ومنطقية.
• يشترط ألا يكون متاحًا اللجوء إلى السلطات المختصة، أو من غير المعقول اللجوء إليها، في تلك اللحظات.
• ومن أهم شروط الدفاع عن النفس أيضًا، أن يكون حجم الدفاع متناسبًا مع حجم الخطر المهدد به، وألا يتجاوزه.

المفهوم الصحيح للدفاع عن النفس والمال

يعد الحق في الدفاع عن النفس ضروريًا للحفاظ على الأرواح، وتقليل أعداد ضحايا الجرائم الجنائية، إلا أنه من المؤسف أن بعض المذنبين يبرر به فعلته من قتل، أو اعتداء على الغير.

وفي هذا الصدد، فقد جاءت المادة 17 من قانون العقوبات البحريني محددة بالتفصيل، والشروط اللازمة للدفاع عن النفس، فإذا لم تستوفي الحالة تلك الشروط، لا يعد الفعل دفاعًا عن النفس.

حيث يمكننا القول بأن الدفاع عن النفس قائم على عدة محاور: فعل المتهم، نية المتهم، حلول الخطر، الحاجة إلى الدفاع عن النفس، أو المال، تناسب حجم الدفاع مع الخطر.

فإذا حدث غياب، أو إخلال بإحدى تلك المحاور، فقد يصبح الفعل جريمة يعاقب عليها فاعلها، وليست حق دفاع عن النفس، فلا بد من وجود فعل غير مشروع يمس النفس، أو المال.

كنا يجب أن يكون هناك خطر حقيقي، أو محتمل، وهنا لا بد من أن تكون أسباب الاحتمال معقولة، لزوم الدفاع؛ من أجل درء هذا الخطر، على ألا يتجاوز حد الدفاع عن حد الخطر.

شروط إباحة القتل العمد دفاعا عن النفس في قانون العقوبـات

مما لا شك فيه أن القتل العمد من أخطر الجرائم الجنائية، التي لا تغفر، وقد تصل الأحكام القضائية فيها إلى الإعدام؛ نظرًا لوجود سبق إصرار في إزهاق روح الضحية.

إلا أنه وفقًا لما جاء به قانون العقوبات البحريني مباح القتل العمد كشكل من أشكال الحق في الدفاع عن النفس، ولكن هناك عدد من الشروط الواجبة؛ لإثبات القتل بهدف الدفاع عن النفس.

تتمثل شروط إباحة القتل العمد دفاعًا عن النفس في البحريني، في الآتي:

• وجود خطر يخشي أن يترتب عليه موت، أو إصابات بالغة.
• حالات جناية الاعتداء على العرض، أو الاغتصاب.
• في جرائم جناية السرقة، أو إتلاف الممتلكات الخاصة.
• جرائم الدخول إلى المنازل المسكونة ليلًا، أو الدخول في إحدى ملحقات المنزل من حديقة، أو فناء، ونحوه.
• بالإضافة إلى ما سبق، يجب أيضًا توافر شروط الحق في الدفاع عن النفس العامة، التي ذكرناها في بداية حديثنا هذا.

في حال كنت تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الحق في الدفاع عن النفس في القانون البحريني، تواصل مع محامي في البحرين، وسوف يقدم لك الدعم الاستشاري.

فلدينا خدمة استشارات قانونية؛ للرد على مختلف استفسارات العملاء، وتزويدهم بالمعلومات المستمدة من النصوص، واللوائح القانونية المتبعة، تقدم على يد محامينا المعتمدين.

مقالات متعلقة بمقالنا “الحق في الدفاع عن النفس”:

• ماذا تفعل عند تعرضك للابتزاز الإلكتروني البحرين؟
• أقوى 10 محامي قضايا خيانة الامانة في البحرين
• جريمة السرقة بالإكراه والتهديد في القانون البحريني
• ما عقوبة الاحتيال المالي الالكتروني في البحرين؟
• جرائم الاعتداء على العرض في البحرين: دليلك الشامل
• ما هي انواع الجرائم الالكترونية البحرين؟
• ما هي عقوبة الجرائم الالكترونية في البحرين؟
• توكيل محامي في البحرين
• افضل محامي جنائي في البحرين اختصاص قضايا جنائية
• طريقة رفع دعوى ضد جهة حكومية في البحرين
• إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في البحرين
• نموذج دعوى إزالة شيوع عقار في البحرين